تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي شركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة
مكتب رقم 302 و 203 و 308
الطابق الثالث: مبنى رقم 5
ون سنترال، مركز دبي التجاري العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع) ("الشركة") وشركاتها التابعة (يُشار إليها مجتمعة "المجموعة")، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2024 وبيان الأرباح أو الخسائر الموحد وبيان الدخل الشامل الآخر الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الهامة.
برأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2024 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
أساس إبداء الرأي
لقد قمنا بتنفيذ أعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقاً لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في فقرة "مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد الأخلاقيات المهنية الدولية للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين (بما في ذلك المعايير الدولية للاستقلالية)، وقد استوفينا مسؤوليتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد الأخلاقية. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس لإبداء رأينا.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك الأمور التي تعتبر، وفقاً لتقديرنا المهني، أكثر الأمور أهمية بالنسبة لتدقيقنا البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وقد تم التعامل مع تلك الأمور في سياق تدقيقنا البيانات المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا بشأنها، علماً بأننا لا نبدي رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.
| أمر التدقيق الرئيسي | كيفية تًناوُل أمر التدقيق الرئيسي في سياق تدقيقنا |
|---|---|
| انخفاض قيمة الشهرة التجارية بلغت الشهرة التجارية الواردة في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة ما قيمته 143.463 ألف درهم إماراتي بما يمثل 19% من إجمالي أصول المجموعة. وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية، يتم تخصيص هذا الرصيد للوحدات المنتجة للنقد، والتي يتم اختبارها سنويًا لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة، أو عندما تطرأ تغييرات في الظروف أو الأحداث والتي تشير إلى أن القيمة الدفترية لهذه الأصول غير الملموسة قد لا تكون قابلة للاسترداد. يعتبر هذا الأمر من أمور التدقيق الرئيسية، إذ أن تحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للشهرة التجارية قابلة للاسترداد يتطلب من الإدارة وضع تقديرات هامة بشأن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدلات الخصم ومعدلات النمو ذات الصلة، وذلك استناداً إلى رؤية الإدارة للأعمال المستقبلية. | لقد قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية:
|
| انخفاض قيمة السفن كما هو مبين في الإيضاح رقم 6 حول البيانات المالية الموحدة، يتضمن بيان المركز المالي الموحد للمجموعة أصولًا من السفن بقيمة 530,652 ألف درهم إماراتي، والتي تشكل 72% من إجمالي أصول المجموعة. وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية، يجب إجراء تقييم في نهاية كل فترة تقرير لمعرفة ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال انخفاض قيمة الأصل، وإذا كان ثمة مؤشر على ذلك، يتعين حينئذ تحديد المبلغ القابل للاسترداد للأصل. يعتبر هذا الأمر أحد أمور التدقيق الرئيسية، لأن المجموعة تكبدت خسائر تشغيلية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما أن تحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للسفن قابلة للاسترداد يتطلب من الإدارة وضع تقديرات هامة بشأن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدلات الخصم ومعدلات النمو ذات الصلة، وذلك استناداً إلى رؤية الإدارة للأعمال المستقبلية. | لقد قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية:
|
المعلومات الأخرى
إن مجلس الإدارة مسؤول عن المعلومات الأخرى. تتضمن المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة، ولكنها لا تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقريرنا التدقيقي بشأنها، والتقرير السنوي المتوقع أن يصبح متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة لا يشمل المعلومات الأخرى، وبالتالي فإننا لا نعبر عن أي شكل من أشكال التأكيد بشأنها.
فيما يتعلق بتدقيقنا البيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في الاطلاع على المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وعند القيام بذلك نضع في الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو ما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو ما إذا اتضح وجود أي أخطاء جوهرية بها. استناداً إلى الأعمال التي قمنا بها بشأن المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، إذا تبين لنا وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات الأخرى، فإنه يتعيّن علينا الإبلاغ عن هذا الأمر. ليس لدينا ما يستوجب الإبلاغ عنه في هذا الشأن.
وعند الاطلاع على التقرير السنوي للمجموعة، إذا تبين لنا وجود أخطاء جوهرية في ذلك التقرير، فإنه يتعيّن علينا إبلاغ مسؤولي الحوكمة عن هذا الأمر.
مسؤوليات الإدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والأحكام ذات الصلة من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 والنظام الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة ضرورية لإعداد بيانات مالية موحدة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تتحمّل الإدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية مع الإفصاح متى كان ذلك مناسباً، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم الإدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديها بديل واقعي سوى ذلك.
يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية الموحدة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمّن رأينا. إن التأكيد المعقول يمثّل درجة عالية من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً بأن عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تكشف دوماً عن الأخطاء الجوهرية في حال وجودها. يُمكن أن تنشأ الأخطاء عن الاحتيال أو الخطأ وتعتبر هذه الأخطاء جوهرية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجتمعة على القرارات الاقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.
كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك المهني خلال عملية التدقيق. كما قمنا بما يلي:
- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ، الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق ملائمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهرية الناتجة عن الاحتيال تكون أعلى مقارنة بمخاطر عدم اكتشاف الأخطاء الناتجة عن الخطأ؛ وذلك نظراً لأن الاحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- فهم نظام الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول مدى فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
- تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة المقدمة من الإدارة.
- التحقق من ملاءمة استخدام الإدارة أساس مبدأ الاستمرارية المحاسبي وتحديد ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، فيما يتعلق بالأحداث أو الظروف التي قد تثير شكّاً جوهريّاً حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. وفي حال توصلنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا لفت الانتباه، في تقرير مدقق الحسابات، إلى الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو نقوم بإصدار رأي معدَّل في حالة كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، قد تتسبب الأحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية.
- تقييم عرض البيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك الإفصاحات، وتقييم ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تعرض المعاملات والأحداث ذات الصلة بما يحقق طريقة العرض العادل.
- تخطيط وتنفيذ عملية تدقيق للمجموعة بهدف الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية حول المعلومات المالية للمنشآت أو وحدات الأعمال داخل المجموعة كأساس لإبداء رأي عن البيانات المالية للمجموعة. إننا مسؤولون عن توجيه وإشراف ومراجعة أعمال التدقيق المنفذة لأغراض تدقيق حسابات المجموعة، ونتحمّل وحدنا المسؤولية عن رأينا التدقيقي.
نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من بينها نطاق أعمال التدقيق والإطار الزمني المحدد لها ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال تدقيقنا.
كما نقوم بتزويد مسؤولي الحوكمة بما يفيد امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية، حيث نقوم بالتواصل معهم وإبلاغهم حول كافة العلاقات وغيرها من الأمور التي قد يعتقد أنه من المحتمل أن يكون لها تأثيراً معقولاً على استقلاليتنا والضوابط والضمانات ذات الصلة التي من شأنها أن تحافظ على استقلاليتنا حيثما كان ذلك ملائماً.
من خلال الأمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور التي كانت ذات أهمية أكبر في تدقيقنا البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية، وبالتالي فهي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم بالإفصاح عن هذه الأمور في تقريرنا الخاص بالتدقيق ما لم يحظر القانون أو اللوائح التنفيذية الإفصاح العلني عنها أو عندما نقرر، في ظروف نادرة للغاية، أنه لا ينبغي الإبلاغ عن أمر ما في تقريرنا وذلك في حال كان من المتوقع أن يؤدي هذا الإفصاح إلى عواقب سلبية تفوق المنفعة العامة التي من الممكن تحقيقها من جراء هذا الإفصاح.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
وفقاً لما يقتضيه المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021، فإننا نفيد بخصوص السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بما يلي:
- قد حصلنا على كافة المعلومات التي نعتبرها ضرورية لأغراض تدقيقنا؛
- تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة الجوانب الجوهرية، بما يتوافق مع الأحكام المعمول بها في القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 لدولة الإمارات العربية المتحدة؛
- احتفظت الشركة بدفاتر محاسبية منتظمة وفقاً للمبادئ المحاسبية المطبقة؛
- تتوافق المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة مع ما جاء في الدفاتر المحاسبية للشركة؛
- تم الإفصاح في الإيضاح 12 حول البيانات المالية الموحدة عن استثمارات المجموعة في الأسهم وحصص الملكية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛
- يبين الإيضاح رقم 21 حول البيانات المالية الموحدة المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة، والشروط التي بموجبها تم تنفيذ هذه المعاملات؛
- بناءً على المعلومات التي أُتيحت لنا، لم يسترع انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن الشركة قد خالفت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أياً من الأحكام المعمول بها من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 أو نظامها الأساسي، على وجه قد يكون له تأثير جوهري أنشطتها أو مركزها المالي كما في 31 ديسمبر 2024؛
- لم يتم تقديم أي مساهمات اجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
جــرانــت ثــورنــتــون
د. أسامة رشدي البكري سجل مدققي الحسابات رقم: 935
دبي، الإمارات العربية المتحدة
27 مارس 2025