إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
تأسست شركة الخليج للملاحة القابضة ("الشركة") كشركة مساهمة عامة اعتباراً من 30 أكتوبر 2006 وذلك طبقاً لقرار وزارة الاقتصاد رقم 425 لعام 2006. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي، ويقع مقرها الرئيسي في الطابق 39 في برج إيه بي آي تريو، البرشاء، دبي، الإمارات العربية المُتحدة.
تزاول الشركة بشكلٍ رئيسي أعمال النقل البحري لمنتجات النفط والبترول والبضائع المماثلة فضلاً عن تأجير السفن وخطوط الشحن ونقل الركاب والبضائع بالسفن وخدمات التأجير للشحن البحري وللركاب وخدمات الشحن ووكلاء خطوط الشحن البحري وخدمات النقل والتخليص وخدمات تحميل وتفريغ وتعبئة البضائع وخدمات الشحن البحري وعمليات إدارة السُفن.
تنطوي هذه البيانات المالية الموحدة على الأداء والمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة العاملة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسبما هو موضح أدناه ("يُشار إليها مُجتمعة "المجموعة"). تمتلك المجموعة العديد من الشركات التابعة الأخرى غير العاملة (تتمثل بشكل رئيسي في أدوات استثمارية)، وهي غير مدرجة في الجدول أدناه.
يوجد لدي المجموعة الفرع العامل التالي:
2‑1 بيان الامتثال
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية والمتطلبات المعمول بها من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021.
2‑2 أساس الإعداد
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس الاستحقاق ووفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر التي يتم قياسها بالقيم العادلة.
2‑3 مبدأ الاستمرارية
تكبّدت المجموعة خسائر بقيمة 20,084 ألف درهم إماراتي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وكما في ذلك التاريخ تجاوزت التزاماتها المتداولة قيمة أصولها المتداولة بما قيمته 223,277 ألف درهم إماراتي.
أخذت إدارة المجموعة في الاعتبار القدر الكبير من الالتزامات المتعلقة بالمبلغ المحتفظ به لدى موفر السيولة (إيضاح رقم 20) مقبل أسهم الخزينة المملوكة للشركة كما في تاريخ التقرير، بالإضافة إلى إعداد توقعات للتدفقات النقدية لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا من تاريخ إصدار هذه البيانات المالية الموحدة، ولديها توقعات معقولة بأن المجموعة سيكون لديها موارد كافية لمواصلة عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور. وبناءً على ذلك، تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس استمرار المجموعة في مزاولة نشاطها كمنشأة مستمرة.
2‑4 أساس توحيد البيانات المالية
تتألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2024. تتحقق السيطرة عندما تتعرض الشركة أو يكون لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.
وبشكل خاص تسيطر الشركة على شركة تابعة في حال وفقط إذا كان لدى الشركة:
- نفوذ على الشركة المستثمر فيها (أي حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة المستثمر فيها)؛
- التعرض لعوائد مُتغيرة أو تحظى بحقوق في عوائد متغيرة جرّاء مشاركتها في الشركة المُستثمر فيها؛
- وقدرة على استخدام نفوذها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
عندما يكون لدى الشركة حقوق أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ الشركة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم إذا كان لها سلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:
- الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت الآخرين في الشركة المستثمر فيها؛
- الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى؛
- حقوق التصويت الخاصة بالشركة وحقوق التصويت المحتملة.
تقوم الشركة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لديها السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم لا، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات لعنصر أو أكثر من العناصر الثلاث للسيطرة. يبدأ توحيد نتائج الشركة التابعة عندما تسيطر المجموعة على الشركة التابعة ويتوقف توحيد تلك النتائج متى تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج الأصول والالتزامات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال السنة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء سيطرة الشركة على الشركة التابعة حتى تاريخ توقف سيطرة الشركة على هذه الشركة التابعة.
عند الضرورة، يتم إجراء تعديلات على البيانات المالية للشركات التابعة بهدف جعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية فيما بين شركات المجموعة ذات الصلة بالمعاملات بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد البيانات المالية.
3‑1 المعايير الجديدة والتعديلات المطبقة اعتباراً من 1 يناير 2024
قامت المجموعة بتطبيق معايير وتعديلات معينة للمرة الأولى، تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2024 لم تطبق المجموعة في وقت مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولم يسر بعد.
تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16: التزام الإيجار في عقد البيع وإعادة الاستئجار
تحدد التعديلاتٍ على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 المتطلبات التي يلزم على كلٍ من البائع والمستأجر اتباعها، ولاسيما عند قياس التزام الإيجار الناشئ عن معاملات البيع وإعادة الاستئجار، وذلك لضمان عدم اعتراف البائع ‑ المستأجر بأي مبالغ من الأرباح أو الخسائر ذات الصلة بحق الاستخدام الذي يحتفظ به.
لم يكن للتعديلات أي تأثيرٍ على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١ ‑ تصنيف الالتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة
تحدد التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 متطلبات تصنيف الالتزامات كالتزامات متداولة أو غير متداولة. توضح التعديلات ما يلي:
- المقصود بالحق في تأجيل التسوية
- هذا الحق في تأجيل التسوية يجب أن يتواجد بنهاية فترة التقرير
- ألا يتأثر التصنيف باحتمالية ممارسة المُنشأة حق التأجيل؛
- فقط في حال كانت المشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق الملكية، فإن شروط الالتزام حينها لن تسري على تصنيفها.
علاوة على ذلك، يتعين على المنشأة الإفصاح عند تصنيف التزامٍ ينشأ عن اتفاقية القرض على أنه التزام غير متداول، وأن حق المنشأة في تأجيل التسوية يُعد مُحتملاً بالاستناد إلى الامتثال للتعهدات المستقبلية في غضون اثني عشر شهراً.
لم يكن للتعديلات تأثير جوهري على تصنيف التزامات المجموعة.
ترتيبات تمويل الموردين ‑ تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 7 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7
توضح التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 7 "بيان التدفقات النقدية" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 "الأدوات المالية": إفصاحات لإيضاح خصائص ترتيبات تمويل المورد وطلب إفصاحات إضافية حول تلك الترتيبات. تهدف متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في التعديلات إلى مساعدة مستخدمي البيانات المالية الموحدة على فهم آثار ترتيبات تمويل الموردين على كلٍ من التزامات المنشأة وتدفقاتها النقدية والتعرض لمخاطر السيولة. لم يكن للتعديلات تأثير جوهري على الإفصاحات في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
3‑2 المعايير والتفسيرات والتعديلات على المعايير الحالية التي لم تصبح سارية بعد
فيما يلي يتم الإفصاح عن المعايير والتفسيرات الجديدة والمُعدَّلة التي أُصدرت ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمُعدَّلة، إن وجدت، عندما تصبح سارية المفعول.
تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 21 ‑ عدم إمكانية صرف العملات الأجنبية
عدّل مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي رقم 21 لإضافة متطلبات للمساعدة في تحديد إمكانية صرف العملات الأجنبية، وتحديد سعر الصرف الفوري الذي يجب استخدامه عند تعذر صرف العملة. وضع التعديل إطارًا يُمكن بموجبه تحديد سعر الصرف الفوري في تاريخ القياس، وذلك باستخدام سعر صرف ملحوظ دون تعديل أو دون اللجوء إلى طريقة تقدير أخرى. يبدأ تاريخ السريان من 1 يناير 2025.
تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 ‑ بيع أصول أو المساهمة فيها بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك؛
لا ينطبق اعتراف المستثمر بالأرباح أو الخسائر الجزئي من معاملاته مع شركاته الزميلة أو مشروعاته المشتركة إلا على الأرباح والخسائر الناتجة عن بيع أو المساهمة بأصول لا تُشكِّل نشاطًا تجاريًا وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 "دمج الأعمال"، في حين يُعترف بالكامل بالأرباح والخسائر الناتجة عن بيع أو المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك بأصول تُشكِّل نشاطًا تجاريًا وفقًا للمعيار ذاته. تم إرجاء تاريخ السريان إلى أجل غير مسمى.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18 ‑ "العرض والإفصاح في البيانات المالية الوحدة"
يُقدِّم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 18 إرشادات حول بنود بيان الأرباح أو الخسائر المُصنَّفة إلى خمس فئات: تشغيلية، استثمارية، تمويلية، ضرائب دخل، وعمليات متوقفة. كما ينطوي المعيار أيضًا على مجموعة فرعية من مقاييس الأداء المالي للمؤسسة على هيئة مقاييس أداء مُعرَّفة إداريًا. يتعين وصف المبالغ الإجمالية والمبالغ الإجمالية الفرعية والبنود المُدرجة في البيانات المالية الموحدة والبنود المُفصَح عنها في الإيضاحات المصاحبة بشكل يوضح طبيعة البند. وهذا يتطلب تصنيف فروق العملة ضمن نفس فئة الإيرادات والمصروفات الناتجة عن البنود التي أدت إلى فروق العملة. يسري هذا المعيار اعتباراً من 1 يناير 2027
المعيار الدولي للتقارير المالية 19 ‑ تقليل إفصاحات الشركات التابعة
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 19، يجوز للشركات التابعة المؤهلة تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية بجانب متطلبات تخفيض الإفصاحات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية 19. ويحق للشركة التابعة تطبيق المعيار في بياناتها المالية سواء الموحدة، أو المنفصلة، أو الفردية، شريطة استيفاء شرطين: عدم خضوعها للمساءلة العامة في تاريخ إعداد التقارير، وإعداد الشركة الأم بيانات مالية موحدة بموجب معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية. يسري هذا المعيار اعتباراً من 1 يناير 2027
3‑3 المعايير الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولي
نشر مجلس معايير الاستدامة الدولي بتاريخ 26 سبتمبر 2023، أول معيارين من معايير الافصاح عن الاستدامة للمعايير الدولية للتقارير المالية في مؤتمر مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية لعام.2023 وهما:
المعيار رقم 1 للاستدامة من المعايير الدولية للتقارير المالية – المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة
يحدد هذا المعيار كافة المتطلبات العامة بهدف حثّ المنشاة على الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمخاطر والفرص لديها المتعلقة بالاستدامة والتي يستفيد منها مستخدمي التقارير المالية ذات الأغراض العامة عند اتخاذ القرارات بشأن توفير موارد لهذه المنشأة.
المعيار رقم 2 للاستدامة من المعايير الدولية للتقارير المالية – المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة
المعيار رقم 2 للاستدامة من المعايير الدولية للتقارير المالية ‑يحدد هذا المعيار متطلبات تحديد الفرص والمخاطر المتعلقة بالمناخ وقياسها والإفصاح عن معلومات بشأنها والتي يُمكن أن تعود بالنفع على مستخدمي التقارير المالية ذات الأغراض العامة عند اتخاذ القرارات بشأن توفير موارد لهذه المنشأة.
وطبقاً للاعتماد من قِبل السلطات المعنية المحلية، فكلا المعيارين ساريين للفترات السنوية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يناير 2024، مع وجود إعفاءاتٍ انتقالية ملحوظة للسماح بتوفير مزيدٍ من الوقت لمُعدي التقارير بمواءمة إعداد التقارير المعنية بالإفصاحات المالية ذات الصلة بالاستدامة والبيانات المالية الموحدة. لم تطبق المجموعة هذه المعايير في تاريخ نفاذها نظرًا لعدم اعتمادها بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
4‑1 تحويل العملات الأجنبية
العملة التشغيلية وعملة عرض البيانات المالية
نظرًا لأن معظم معاملات المجموعة مقومة بالدولار الأمريكي أو بعملات مرتبطة بالدولار الأمريكي، فإن العملة الوظيفية للشركات هي الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يتم عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم الإمارات العربية المتحدة ("الدرهم الإماراتي")، وهي عملة العرض للمجموعة. تم تحويل المبالغ بالدولار الأمريكي إلى الدرهم الإماراتي وفقاً لسعر الصرف بمقدار 1 دولار أمريكي = 3.66 درهم إماراتي، نظرًا لاأن ارتباط الدولار الأمريكي بالدرهم الإماراتي يعد ثابتاً. تم تقريب كافة القيم إلى أقرب عدد صحيح بالألف (ألف درهم إماراتي)، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
المعاملات والأرصدة
يتم تحويل المعاملات الناشئة بالعملات الأجنبية إلى العملة التشغيلية بأسعار صرف العملات الأجنبية المطبقة بتاريخ المعاملات. وعموماً يتم الاعتراف ضمن بيان الأرباح أو الخسائر الموحد بأرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية، الناتجة عن تسوية هذه المعاملات وعن تحويل الأصول والالتزامات النقدية المقومة بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، ويتم تأجيلها في حقوق الملكية إذا كانت منسوبة إلى جزء من صافي الاستثمار في العمليات الأجنبية.
تُعرض أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية التي تتعلق بالقروض والنقد وما يعادله في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد ضمن "تكاليف التمويل". تُعرض جميع الأرباح والخسائر الناجمة عن صرف العملات الأجنبية الأخرى في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد على أساس صافي ضمن المصاريف العمومية والإدارية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي تمّ قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج الفروقات الناشئة عن تحويل الأصول والالتزامات المُسجَّلة بالقيمة العادلة كجزء من أرباح أو خسائر القيمة العادلة. على سيبل المثال، يتم إدراج الفروقات الناتجة عن تحويل الالتزامات والأصول المالية غير النقدية مثل حقوق الملكية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ضمن الأرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو خسائر القيمة العادلة، بينما يتم الاعتراف بالفروقات من تحويل الأصول غير النقدية، مثل الأسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
4‑2 السفن والممتلكات والمعدات
يتم بيان السفن والممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً الاستهلاك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المرتبطة مباشرةً بالاستحواذ على البنود.
يتم إدراج التكاليف اللاحقة بالقيمة الدفترية للأصل أو الاعتراف بها كأصل منفصل، حسبما يكون ملائماً، وذلك فقط عندما يكون من المُحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون من المُمكن قياس تكلفة البند بشكلٍ موثوق. يتم شطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل. ويتم تحميل تكاليف عمليات التصليح والصيانة الأخرى على بيان الأرباح والخسائر الموحد خلال السنة المالية التي يتم تكبدها فيها.
يتم رسملة التكاليف المتكبدة خلال إدخال السفن إلى الأحواض الجافة وحساب استهلاكها بناءً على الفترة التي ستتدفق فيها المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بها إلى المجموعة.
يتم الاعتراف بالاستهلاك على أساس القسط الثابت لتخفيض التكلفة بخصم القيمة المتبقية المقدرة للسفن والممتلكات والمعدات. يتم تطبيق الأعمار الإنتاجية التالية:
| |
| 10 ‑ 30 سنة |
| 20 ‑ 40 سنة |
| 3 ‑ 5 سنوات |
| 10 سنوات |
| من 2 إلى 5 سنوات |
| 5 سنوات |
| 5 سنوات |
يتم في نهاية كل فترة تقرير، مراجعة الأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية ويتم تعديلها عندما يلزم القيام بذلك.
يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل فوراً إلى القيمة القابلة للاسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للأصل أكبر من قيمته القابلة للاسترداد.
يتم تحديد الأرباح والخسائر الناتجة من الاستبعاد من خلال مقارنة المتحصلات مع القيمة الدفترية، ويتم الاعتراف بها في الدخل الآخر (المصروفات العمومية والإدارية) وبيان الأرباح أو الخسائر الموحد.
4‑3 انخفاض قيمة الأصول غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم وجود دليل على انخفاض قيمة أحد الأصول. في حالة وجود أي مؤشر على انخفاض القيمة، أو عندما يلزم إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي للأصل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد من الأصل. يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد من الأصل للأصل الفردي، ما لم يكن الأصل منتجاً لتدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة عن الأصول الأخرى أو مجموعات الأصول. يتم الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة بمقدار تجاوز القيمة الدفترية للأصول أو الوحدة المُنتجة للنقد قيمتها القابلة للاسترداد وهي تمثل القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد والقيمة من الاستخدام، أيهما أكبر.
لتحديد القيمة من الاستخدام، تقوم الإدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المُتوقعة من كل وحدة منتجة للنقد ووضع مُعدل خصم مناسب لاحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد، يتم أخذ معاملات السوق الأخيرة في الاعتبار. إذا لم يتم تحديد مثل هذه المعاملات، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب.
ترتبط البيانات المستخدمة لإجراءات اختبار انخفاض القيمة ارتباطاً مباشراً بأحدث ميزانية معتمدة للمجموعة، ويتم تعديلها حسب الضرورة لاستبعاد آثار عمليات إعادة التنظيم المستقبلية وتحسينات الأصول. تُحدد عوامل الخصم الفردي لكل وحدة مُنتجة للنقد كما تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال وعوامل الخطر الخاصة بالأصول.
تغطي هذه الميزانيات وحسابات التوقعات عادةً فترة خمس سنوات. يتم حساب معدل نمو طويل الأجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.
يتم الاعتراف بخسائر انخفاض قيمة العمليات المستمرة في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد ضمن فئات المصروفات التي تتوافق مع وظيفة الأصل منخفض القيمة.
فيما يتعلق بالأصول، يتم في تاريخ كل تقرير إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقاً قد زالت أو انخفضت. وفي حالة وجود مؤشر على هذا، فإن المجموعة تقدر المبلغ الذي يمكن استرداده من الأصل أو الوحدة المولدة للنقد. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها مسبقاً فقط إذا كان هناك تغيير في الافتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد للأصل منذ الاعتراف بآخر خسائر انخفاض في القيمة. يكون العكس محدودا بحيث لا تتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته القابلة للاسترداد، ولا تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بعد خصم الاستهلاك، لو لم يتم الاعتراف بأي خسائر انخفاض في قيمة الأصل في السنوات السابقة. كما يتم الاعتراف بهذا العكس ضمن بيان الأرباح أو الخسائر الموحد ما لم يتم تسجيل الأصل بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يُعامل هذا العكس كزيادةٍ في قيمة إعادة التقييم.
يتم اختبار الشهرة التجارية لتحديد انخفاض القيمة سنوياً في 31 ديسمبر 2024، وعندما تشير الظروف إلى احتمال انخفاض القيمة الدفترية.
يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة التجارية من خلال تقييم القيمة القابلة للاسترداد من كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد (أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد) التي تنطوي على شهرة تجارية. عندما تكون القيمة القابلة للاسترداد من الوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة. لا يمكن عكس خسائر انخفاض قيمة الشهرة التجارية في الفترات المستقبلية.
إن خسائر انخفاض القيمة الخاصة بالوحدات المُنتجة للنقد تخفض أولاً القيمة الدفترية لأية شهرة تجارية مخصصة للوحدة المُنتجة للنقد. يتم تحميل أي خسائر انخفاض القيمة مُتبقية على الأصول الأخرى في الوحدة المولدة للنقد على أساس تناسبي.
4‑4 التصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تعرض المجموعة الأصول والالتزامات في بيان المركز المالي الموحد بناءً على التصنيف على أساس أنها متداولة/غير متداولة.
ويتم تصنيف الأصول على أنها متداولة عندما تكون:
- من المتوقع تسييلها أو من المقرر بيعها أو استهلاكها في سياق دورة الأعمال التشغيلية الاعتيادية؛
- محتفظ بها في المقام الأول لغرض التداول.
- من المتوقع تحقيقها خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو
- تكون في شكل نقد أو ما يعادله، ما لم يحظر استبداله أو استخدامه لسداد التزام لمدة اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير.
يتم تصنيف كافة الأصول الأخرى على أنها غير متداولة.
يتم تصنيف الالتزامات على أنها متداولة عندما تكون:
- من المتوقع أن يتم تسويتها في دورة التشغيل العادية؛
- مُحتفظ بها في المقام الأول لغرض التداول؛
- من المتوقع تسويتها خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛
- أو لا يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية الالتزام لمدة اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير.
تُصنِّف المجموعة كافة الالتزامات الأخرى على أنها غير متداولة.
إن شروط الالتزام التي يمكن، حسب اختيار الطرف المقابل، أن تؤدي إلى تسويتها عن طريق إصدار أدوات حقوق الملكية لا تؤثر على تصنيفها.
4‑5 المخزون
يُسجّل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.
تتكون تكلفة المخزون من جميع تكاليف المشتريات والتكاليف الأخرى المتكبدة في نقل المخزون إلى موقعه وحالته الحالية، بعد خصم مخصص الأصناف المتقادمة من المخزون وبطيئة الحركة.
صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في سياق الأعمال الاعتيادية ناقصاً التكاليف المقدرة اللازمة لإتمام المعاملة وإجراء عملية البيع.
4‑6 الأدوات المالية
الأصول المالية
الاعتراف المبدئي والقياس
عند الاعتراف المبدئي، يتم تصنيف الأصول المالية على أنها مقاسة لاحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من الأرباح أو الخسائر، حيثما ينطبق.
يعتمد تصنيف الأصول المالية عند الاعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للأصول المالية وعلى نموذج أعمال إدارتها لدى المجموعة. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي لا تحتوي على عنصر تمويل جوهري أو التي قامت المجموعة بتطبيق بديل عملي بشأنها، تقوم المجموعة مبدئياً بقياس الأصول المالية بقيمتها العادلة زائداً، في حال لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، تكاليف المعاملات.
بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي لا تحتوي على عنصر تمويل جوهري أو التي قامت المجموعة بتطبيق بديل عملي بشأنها، يتم قياسها بسعر المعاملة.
لكي يتم تصنيف الأصول المالية وقياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، لا بد أن يترتب عليها تدفقات نقدية تمثل دفعات المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم فقط. يشار إلى هذا التقييم باسم اختبار دفعات المبلغ الأصلي والفائدة، ويتم إجراؤه على مستوى كل أداة. يتم تصنيف الأصول المالية ذات تدفقات نقدية لا تمثل دفعات المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم وقياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، بغض النظر عن نموذج الأعمال الخاص بها.
يشير نموذج أعمال المجموعة لإدارة الأصول المالية إلى كيفية إدارتها لأصولها المالية من أجل تحقيق التدفقات النقدية. يحدد نموذج الأعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنشأ عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الأصول المالية أو كليهما. يتم الاحتفاظ بالأصول المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال بهدف الاحتفاظ بالأصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية بينما يتم الاحتفاظ بالأصول المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ضمن نموذج أعمال بهدف الاحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبهدف البيع.
إن مشتريات أو مبيعات الأصول المالية التي تستلزم تقديم أصول ضمن إطار زمني موضوع وفقاً للقوانين أو العرف السائد في السوق (المشتريات بالطريقة العادية) يتم الاعتراف بها في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي التزمت فيه المجموعة بشراء أو بيع الأصول.
القياس اللاحق
لأغراض القياس اللاحق، تم تصنيف الأصول المالية ضمن الفئات التالية. فيما يلي الفئات المطبقة على المجموعة:
الأصول المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
يتم قياس الأصول المالية لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طرﯾﻘﺔ معدل اﻟﻔﺎﺋدة الفعلي وﺗﺧﺿﻊ للانخفاض في اﻟﻘﯾﻣﺔ. يتم الاعتراف بالأرباح والخسائر في الأرباح أو الخسائر عندما يتم إيقاف الاعتراف بالأصول أو يتم تعديلها أو تتعرض لانخفاض القيمة.
تتألف الأصول المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة من النقد وما يعادله، والذمم المدينة التجارية والأخرى.
أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
إن الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر يتم تسجيلها في بيان المركز المالي الموحد بالقيمة العادلة، ويتم الاعتراف بصافي التغيرات في القيمة العادلة في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد.
تتضمن هذه الفئة أدوات حقوق الملكية المدرجة لأغراض التداول التي لم تختر المجموعة بشكل قطعي تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
إيقاف الاعتراف
يتم إيقاف الاعتراف بالأصل المالي (أو جزء من الأصل المالي أو جزء من مجموعة من الأصول المالية المماثلة) بشكل أساسي (أي يتم حذفه من بيان المركز المالي الموحد للمجموعة) في الحالات التالية:
- انقضاء الحق في استلام تدفقات نقدية من الأصل؛
- تحول المجموعة حقوقها في استلام التدفقات النقدية من الأصول أو عندما تأخذ على عاتقها التزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري لطرف آخر بموجب ترتيب "تمرير"؛
وإما (أ) أن تحول المجموعة بشكل فعلي كافة المخاطر والامتيازات المتعلقة بالأصول، أو (ب) لا تكون المجموعة قد حوّلت ولا احتفظت فعلياً بكافة المخاطر والامتيازات المتعلقة بالأصول، إلا أنها حوّلت السيطرة على الأصول.
عندما تحوّل المجموعة حقوقها في استلام التدفقات النقدية من الأصول أو تبرم اتفاقية تمرير، فإنها تقوم بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر وامتيازات الملكية أم لا، وإلى أي مدى كان هذا الاحتفاظ.
في حالة عدم التنازل أو الاحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الأصل بشكل جوهري، عدم نقل السيطرة على الأصل، يتم الاعتراف بالأصل بقدر استمرار مشاركة المجموعة في الأصل. في هذه الحالة، تقوم المجموعة كذلك بالاعتراف بالالتزامات ذات الصلة.
تقاس الأصول المحولة والالتزامات ذات الصلة على نحو يعكس الحقوق والالتزامات التي احتفظت بها المجموعة.
ويتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على الأصل المنقول بالقيمة الدفترية الأصلية للأصل، والحد الأقصى للمبلغ الذي قد يُطلب من المجموعة سداده، أيهما أقل.
انخفاض القيمة
تستخدم متطلبات الانخفاض في القيمة طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 معلومات استشرافية للاعتراف بخسائر الائتمان المتوقعة ‑ "نموذج خسارة الائتمان المتوقعة". تشتمل الأدوات التي تقع ضمن نطاق المتطلبات على القروض والأصول المالية الأخرى من نوع الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والذمم المدينة التجارية المعترف بها والمقاسة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 والتزامات القروض وبعض عقود الضمانات المالية (للمصدر) التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
تأخذ المجموعة في الاعتبار نطاقاً أوسع من المعلومات عند تقييم مخاطر الائتمان وقياس خسائر الائتمان المتوقعة، بما في ذلك الأحداث الماضية والظروف الحالية والتنبؤات المعقولة والداعمة التي تؤثر على إمكانية التحصيل المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية للأداة.
عند تطبيق هذا النهج المستقبلي، يتم التمييز بين:
- الأدوات المالية التي لم تتدهور بشكل كبير من حيث الجدارة الائتمانية منذ الاعتراف المبدئي وأنها ذات مخاطر ائتمان ضئيلة ("المرحلة 1")؛ و
- الأدوات المالية التي تدهورت بشكل كبير من حيث الجدارة الائتمان منذ الاعتراف المبدئي وغير منخفضة من حيث مخاطر الائتمان ("المرحلة 2").
تشمل "المرحلة 3" الأصول المالية التي يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتها في تاريخ التقرير.
يتم الاعتراف بـ "خسائر الائتمان المتوقعة لمدة 12 شهراً" للفئة الأولى، بينما يتم الاعتراف بـ "خسائر الائتمان المتوقعة مدى العمر" للفئة الثانية.
يتم تحديد قياس خسائر الائتمان المتوقعة من خلال تقدير احتمالي مرجح لخسائر الائتمان على مدى العمر المتوقع للأداة المالية.
تقوم المجموعة بتطبيق النموذج المُبسَّط لاحتساب الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التجارية والأخرى وتسجيل مخصص الخسائر كخسائر ائتمان متوقعة على مدى العمر الإنتاجي. هذا هو العجز المتوقع في التدفقات النقدية التعاقدية، مع الأخذ في الاعتبار احتمالية التخلف عن السداد في أي وقت خلال فترة عمر الأداة المالية. عند الاحتساب، تستخدم المجموعة خبرتها التاريخية والمؤشرات الخارجية والمعلومات الاستشرافية لاحتساب خسائر الائتمان المتوقعة باستخدام مصفوفة المخصصات.
يُرجى الاطلاع على الإيضاح رقم 29 للاطلاع على تحليل تفصيلي عن كيفية تطبيق متطلبات انخفاض القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية 9.
تعتبر المجموعة الأصول المالية أنها متعثرة عندما يتأخر سداد الدفعة التعاقدية لمدة 90 يوم. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تعتبر المجموعة الأصول المالية أنها متعثرة عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية تحتفظ بها المجموعة. يتم شطب الأصل المالي عندما يكون من غير المتوقع بشكل معقول استرداد التدفقات النقدية التعاقدية.
الالتزامات المالية
الاعتراف المبدئي والقياس
صنفت المجموعة التزاماتها المالية، عند الاعتراف المبدئي، كقروض وذمم دائنة.
يتم الاعتراف بجميع الالتزامات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والذمم الدائنة، بعد خصم تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة.
تشمل الالتزامات المالية للمجموعة الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى وقروض تحمل فائدة.
القياس اللاحق
يتم قياس الذمم الدائنة التجارية والأخرى والقروض التي تحمل فائدة لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم إدراج جميع الرسوم المتعلقة بالفائدة ضمن تكاليف التمويل.
إيقاف الاعتراف
يتم إيقاف الاعتراف بالالتزام المالي عندما يتم الوفاء بالالتزام أو إلغاؤه أو انتهاؤه. وعندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض ولكن بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط الالتزام الحالي بشكل جوهري، تتم معاملة هذا الاستبدال أو التعديل على أنه بمثابة إيقاف للاعتراف بالالتزام الأصلي والاعتراف بالتزام جديد. يتم الاعتراف ضمن بيان الأرباح أو الخسائر الموحد بالفرق في القيم الدفترية المعنية.
مقاصة الأدوات المالية
تتم مقاصة الأصول والالتزامات المالية ويُسجَّل صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد إذا كان هناك حق قانوني حالي قابل للنفاذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وكانت هناك نية للتسوية على أساس الصافي لتسييل الأصول وتسوية الالتزامات بصورة متزامنة.
4‑7 النقد وما يعادله
يشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق والنقد لدى البنك، بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل وعالية السيولة التي يكون موعد استحقاقها في غضون 90 يوماً من تاريخ الاستحواذ، فضلاً عن إمكانية تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة بعد خصم النقد المقيد والسحب المصرفي على المكشوف التي لا تشكل جزءًا من رأس المال العامل للمجموعة.
4‑8 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقدِّم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل الإماراتي. يكون استحقاق هذه المكافآت على أساس راتب الموظف ومدة خدمته ويخضع لإتمام الحد الأدنى لمدة الخدمة.
تُستحق التكاليف المتوقعة لتلك المكافآت على مدار مدة التوظيف. يتم تسجيل مخصص لمكافأة نهاية خدمة الموظفين كبند منفصل تحت الالتزامات غير المتداولة في بيان المركز المالي الموحد.
يتم سداد الاشتراكات المستحقة عن الموظفين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هيئة المعاشات، وفقًا لأحكام قانون العمل الإماراتي رقم (7) لسنة 1999 في شأن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ويتم تحميلها على بيان الأرباح أو الخسائر الموحد في الفترة التي تستحق فيها.
4‑9 مكافآت الموظفين قصيرة الأجل
تُعتبر مكافآت الموظفين قصيرة الأجل بما تتضمنه من استحقاق اجازات مدفوعة الأجر التزامات متداولة مُدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية والأخرى، وتُقاس بالمبلغ غير المخصوم الذي تتوقع المجموعة دفعه نتيجة استحقاق الاجازات غير المُستخدم.
4‑10 قياس القيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة في السعر المُقرر استلامه نظير بيع أحد الأصول أو سيتم دفعه نظير تحويل أحد الالتزامات في إطار معاملة اعتيادية بين أطراف مشاركة في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع الأصول أو تحويل الالتزامات إما:
- في السوق الرئيسي للأصول أو الالتزامات،
- في حالة عدم وجود سوق رئيسي، في أكثر الأسواق ذات منفعة للأصل أو الالتزام.
يجب أن يكون متاحاً للمجموعة إمكانية الوصول إلى السوق الرئيسي أو أكثر الأسواق منفعة.
تُقاس القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات باستخدام الافتراضات التي كان ليستخدمها الأطراف المشاركة في السوق عند تسعير الأصول أو الالتزامات، بافتراض أن الأطراف المشاركة في السوق تتصرف فيما يصب في أفضل مصالحهم الاقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة لبند الأصول غير المالية يأخذ بالاعتبار قدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام بند الأصول بأفضل الطرق المُمكنة وبيعه إلى متعامل آخر في السوق والذي يمكنه استخدام بند الأصول بأفضل الوسائل الممكنة.
كما تستخدم المجموعة أساليب التقييم التي تناسب الظروف الراهنة وحيث تتوفر البيانات الكافية لها لقياس القيمة العادلة، لزيادة استخدام المدخلات الملحوظة ذات الصلة والتقليل من استخدام المدخلات غير الملحوظة.
تقيس المجموعة الأدوات المالية مثل الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير.
يتم تجميع الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي الموحد ضمن ثلاثة مستويات في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يتم تحديد المستويات الثلاثة بناءً على إمكانية ملاحظة مدخلات القياس الهامة، على النحو التالي:
- المستوى 1: أسعار مدرجة (غير مُعدَّلة) في أسواق نشطة لأصول أو التزامات مماثلة
- المستوى 2: مُدخلات بخلاف الأسعار المدرجة ضمن المستوى 1 والتي يمكن ملاحظتها للأصل أو الالتزام، سواء بشكل مُباشر أو غير مُباشر
- المستوى 3: مدخلات غير ملحوظة للأصل أو الالتزام
لغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الأصول والالتزامات بحسب طبيعة وخصائص ومخاطر الأصول أو الالتزامات والمستوى ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على النحو الموضح أعلاه.
4‑11 المخصصات
يتم الاعتراف بالمخصصات حين يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو ضمني نتيجة حدث سابق، ويكون من المرجح أن تلتزم المجموعة بتوفير تدفق خارجي للموارد الاقتصادية، ويمكن حينها تقدير المبالغ على نحوٍ موثوق. قد يكون توقيت أو مقدار التدفقات الخارجة لا يزال غير مؤكد. تُقاس المخصصات على أساس المصروفات المقدرة اللازمة لتسوية الالتزام الحالي، استنادا إلى الأدلة الأكثر موثوقية والمتاحة في تاريخ التقرير، بما في ذلك المخاطر والشكوك المرتبطة بالالتزام الحالي. في حالة وجود عدد من الالتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق الخارج مطلوباً للتسوية من خلال النظر في فئة الالتزامات ككل.
يتم الاعتراف بأي استردادات تكون المجموعة متأكدة فعلياً من تحصيلها من طرف آخر فيما يتعلق بالالتزام، كأصل منفصل. ومع ذلك، قد لا يتجاوز هذا الأصل المبلغ المخصص ذي الصلة.
إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، يتم خصم المُخصصات باستخدام سعر ما قبل الضريبة الحالية والذي يعكس، حيثما يكون ملائماً، المخاطر الخاصة بالالتزامات. عند استخدام الخصم، يتم الاعتراف بالزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل.
4‑12 الالتزامات المحتملة
لا يتم الاعتراف بأي التزام إذا كان التدفق الخارجي للموارد الاقتصادية نتيجة للالتزامات الحالية غير محتمل. يتم الافصاح عن مثل هذه المواقف كالتزامات محتملة ما لم يكن تدفق الموارد إلى الخارج غير مُحتمل.
4‑13 الضرائب
ضريبة القيمة المضافة
يتم الاعتراف بالمصروفات والأصول صافية من مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء ما يلي:
- عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على شراء أصول أو خدمات غير قابلة للاسترداد من السلطة الضريبية، وفي هذه الحالة، يتم الاعتراف بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة استحواذ الأصل أو كجزء من بند المصروفات، حسبما يكون مناسباً
- عندما يتم بيان الذمم المدينة والدائنة مع قيمة ضريبة القيمة المضافة المدرجة.
يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد من، أو المستحقة الدفع إلى هيئة الضرائب كجزء من الذمم المدينة أو الدائنة في البيانات المالية الموحدة.
ضرائب الدخل
تتألف مصروفات الضريبة المُعترف بها في الأرباح أو الخسائر من مجموع الضرائب المؤجلة والضرائب الحالية غير المعترف بها في الدخل الشامل الآخر أو في حقوق الملكية مباشرة.
ضريبة الدخل الحالية
تُقاس الأصول والالتزامات الخاصة بضريبة الدخل الحالية بالقيمة المتوقع استردادها من أو دفعها إلى السُلطات الضريبية. إن معدلات الضريبة و القوانين الضريبية المُستخدمة عند احتساب الضريبة هي نفسها المُطبقة أو من المقرر تطبيقها في تاريخ التقرير في البلاد التي تعمل فيها المجموعة وتحقق دخلاً خاضعاً للضريبة.
إن ضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المُعترف بها مباشرةً في حقوق الملكية يتم الاعتراف بها ضمن حقوق الملكية دون بيان الأرباح أو الخسائر الموحد. تقيّم الإدارة بشكل دوري الأوضاع الضريبية للإقرارات الضريبية في الحالات التي تخضع فيها اللوائح الضريبية لتفسيرات، كما تضع أحكام بشأنها حيثما يكون مناسباً.
الضريبة المؤجلة
تُحسب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة الالتزام على الفروقات المؤقتة بين الأوعية الضريبية للأصول والالتزامات وبين قيمها الدفترية لأغراض التقارير المالية في تاريخ التقرير.
يتم الاعتراف بأصول الضريبة المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة التي يمكن اقتطاعها وترحيل التخفيضات الضريبية غير المُستخدمة والخسائر غير المُستخدمة إلى الحد الذي يكون فيه من المُحتمل أن تكون هناك أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن استخدامها، باستثناء الظروف التي لا يسمح بها معيار المحاسبة الدولي رقم 12.
تتم مراجعة القيمة الدفترية لأصول الضريبة المُؤجلة في كل تاريخ تقرير وتخفيضها إلى الحد الذي لم يعد من المُحتمل فيه ان تتحقق أرباح خاضعة للضريبة وذلك للسماح باستخدام كافة أو بعض الأصول الضريبية المؤجلة. يتم إعادة تقييم أصول الضريبة المؤجلة غير المُعترف بها في كل تاريخ تقرير، كما يتم الاعتراف بها بقدر ما يصبح من المُحتمل أن تسمح الأرباح الضريبية المُستقبلية باسترداد الأصل الضريبي المُؤجل.
يتم الاعتراف بأصول الضريبة المُؤجلة إلى الحد الذي يكون من المُحتمل أن تُستخدم الخسائر الضريبية الأساسية أو الفروقات المؤقتة التي يمكن اقتطاعها مقابل الأرباح المُستقبلية الخاضعة للضريبة. هذا ويتم تقييمها استناداً إلى توقعات المجموعة للنتائج التشغيلية المُستقبلية، مع تعديل الأرباح والمصروفات الكبيرة غير الخاضعة للضريبة والحدود التي تحدد استخدام الخسائر والتخفيضات الضريبية غير المُستخدمة.
يتم الاعتراف بالتزامات الضريبة المؤجلة في العموم بالكامل، على الرغم من أن معيار المحاسبة الدولي رقم 12 يضع إعفاءات محدودة بشأنها. ونتيجة لتلك الإعفاءات، لا تعترف المجموعة بالضريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة المتعلقة بالشهرة التجارية.
يتم قياس أصول والتزامات الضريبة المؤجلة وفقاً لمعدلات الضريبة المتوقع تطبيقها في السنة متى يتم تسييل الأصل أو تسوية الالتزام وفقاً للمعدلات الضريبية (والقوانين الضريبية) التي تم تطبيقها أو من المُقرر تشريعها بشكل جوهري في تاريخ التقرير.
إن الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المُعترف بها خارج الأرباح أو الخسائر يتم الاعتراف بها خارج الأرباح أو الخسائر. يتم الاعتراف ببنود الضريبة المُؤجلة المتعلقة بالمعاملات ذات الصلة إما في الدخل الشامل الآخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة.
4‑14 حقوق الملكية والاحتياطيات
يمثل رأس المال القيمة الاسمية للأسهم التي تم إصدارها.
تشمل علاوة إصدار الأسهم أي علاوات تم الحصول عليها عند إصدار أسهم رأسمالية أو الأرباح من بيع أسهم خزينة. إن أي تكاليف متعلقة بمعاملة إصدار الأسهم تُخصم من علاوة إصدار الأسهم، بعد خصم أي منافع ضريبة الدخل ذات الصلة.
تتضمن مكونات حقوق الملكية الأخرى مما يلي:
- أسهم الخزينة
- يشمل الاحتياطي القانوني التحويلات السنوية من أرباح المجموعة (إيضاح رقم 15).
- تشمل الخسائر المرتاكمة كافة الأرباح أو الخسائر المحتجزة للفترة الحالية والسابقة.
- احتياطيات أخرى ‑ تتضمن احتياطيًا ناشئًا عن إصدار أسهم بخصم مقابل تسوية الالتزامات، وتعديلًا على الاستحواذ على حصص غير مسيطرة في عام 2022 (انظر إيضاح رقم 17)؛
- السندات والصكوك القابلة للتحويل الإلزامي ‑ تتضمن الأرباح والخسائر المتعلقة بهذه الأنواع من الأدوات المالية (انظر إيضاح 14).
ويتم تسجيل كل المعاملات مع مساهمي الشركة ضمن حقوق الملكية على نحوٍ منفصل.
أسهم الخزينة هي أدوات حقوق ملكية تستحوذ عليها الشركة ويتم الاعتراف بها بالتكلفة وتُخصم من حقوق الملكية. لا يتم الاعتراف بأي أرباح أو خسائر في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات ملكية خاصة بالمجموعة. أما أي فرق بين القيمة الدفترية والمبالغ المقابل لهذه الأسهم، فيتم الاعتراف به، في حال إعادة إصدارها، ضمن علاوة الإصدار.
4‑15 توزيعات الأرباح
يتم تكوين التزام بمبلغ أي أرباح موزعة، تم اعتمادها بشكل مناسب ولم تعد تحت تصرف الشركة (أي تم الموافقة عليها في أحد اجتماعات الجمعية العمومية)، في نهاية فترة التقرير أو قبلها ولكن لم يتم توزيعها في نهاية فترة التقرير.
4‑16 الاعتراف بالإيرادات
تستند الإيرادات إلى نموذج مُكون من خمس خطوات، كما هو موضح أدناه، والذي سيتم تطبيقه على الإيرادات الناتجة عن العقود المُبرمة مع العملاء.
الخطوة رقم 1: تحديد العقد مع العميل؛
الخطوة رقم 2: تحديد التزامات الأداء في العقد؛
الخطوة رقم 3:تحديد سعر المعاملة؛
الخطوة رقم 4: تخصيص سعر المعاملة لالتزامات الأداء؛
الخطوة رقم 5: الاعتراف بالإيرادات عند وبمجرد الوفاء بالتزام الأداء.
خلصت المجموعة، بناءً على مراجعتها لترتيبات إيراداتها مع العملاء، إلى أنها الطرف الملتزم الأول في غالبية ترتيبات الإيرادات الخاصة بها، حيث أنها الملزمة الرئيسية في جميع ترتيبات الإيرادات، ولديها حرية تحديد الأسعار، وهي التي تتعرض أيضًا لمخاطر الائتمان.
بالنسبة للإيرادات المستلمة من تأجير السفن على الأساس الزمني يتم الاعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدار مدة التأجير، مطروحًا منها رسوم عدم التشغيل.
وتتكون إيرادات خدمات الشحن ومبيعات وتوزيع المنتجات البحرية من القيمة التي صدرت بها فواتير للبضائع الموردة والخدمات المقدمة، مخصوماً منها الخصومات والمرتجعات، ويتم الاعتراف بها عند تسليم البضائع وأداء الخدمات.
4‑17 مصروفات تشغيلية
يتم الاعتراف بالمصروفات التشغيلية في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد عند استخدام السلع أو الخدمات، أو عند تكبدها. يتم الاعتراف بمصروفات الضمانات عندما تتحمل المجموعة التزامًا، وهو عادةً ما يكون عند بيع البضائع ذات الصلة.
4‑18 ربحية السهم
ربحية السهم الأساسية
يتم احتساب ربحية السهم الأساسية عن طريق قسمة الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة، باستثناء أي تكاليف ترتبط بخدمة حقوق الملكية بخلاف الأسهم العادية، على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المصدرة خلال العام (باستثناء الأسهم العادية التي اشترتها المجموعة والمحتفظ بها كأسهم خزينة).
ربحية السهم المخفّضة
يتم احتساب ربحية السهم المخفضة من خلال تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة على افتراض تحويل جميع الأسهم العادية المحتملة المخفضة. لا يوجد لدى المجموعة أي فئات من الأسهم العادية المحتملة المخفضة، ما يعني أن ربحية السهم المخفضة هي نفسها ربحية السهم الأساسية.
4‑19 الأحكام الهامة وعدم اليقين من التقديرات المحاسبية
عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تضع الإدارة عدداً من الأحكام والتقديرات والافتراضات بشأن الاعتراف والقياس للأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات.
أحكام الإدارة الهامة
فيما يلي الأحكام الهامة الموضوعة من قِبل الإدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها أكبر الأثر على هذه البيانات المالية الموحدة.
تصنيف عقود إيجار العقارات ‑ المجموعة بصفتها الطرف المؤجر
أبرمت المجموعة ترتيبات طويلة الأجل لتأجير سفن. استناداً إلى تقييم شروط وأحكام الترتيبات، رأت المجموعة أن فترة الإيجار لا تمثل جزءاً رئيسياً من العمر الاقتصادي للسفن ولا تبلغ القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار للقيمة العادلة الفعلية الكلية للسفن، وقدرت المجموعة كذلك أنها تحتفظ بشكلٍ كبير بجميع مخاطر ومزايا امتلاك هذه الممتلكات، وبالتالي يتم التعامل مع عقود الإيجار كعقود إيجار تشغيلي.
عدم اليقين من التقديرات المحاسبية
انخفاض قيمة السفن والشهرة التجارية
يحدث انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المُنتجة للنقد عن قيمتها القابلة للاسترداد وهي قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد أو القيمة من الاستخدام، أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد بالاستناد إلى البيانات المُتاحة من مُعاملات المبيعات المُلزمة التي يتم إجراؤها وفقاً للظروف السائدة لأصول مماثلة أو معدلات سوق ملحوظة ناقصاً التكاليف الإضافية لاستبعاد الأصل. أما احتساب القيمة من الاستخدام فيقوم على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد احتساب القيمة من الاستخدام عن طريق تغطية توقعات تفصيلية لمدة خمس سنواتٍ مُعتمدة من الإدارة، متبوعاً باستقراء التدفقات النقدية المتوقعة للأعمار الإنتاجية المتبقية باستخدام معدل نمو تُحدده الإدارة. أما تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لكل وحدة مُنتجة للنقد يتم عن طريق تطبيق مُعدل خصم ملائم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال.
بالإضافة إلى ذلك، ترتبط التقديرات غير المؤكدة بافتراضاتٍ ذات صلة بمعدل الخصم المُستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة فضلاً عن التدفقات النقدية الداخلية المُستقبلية المتوقعة ومُعدل النمو المُستخدم لأغراض الاستقراء. فيما يتعلق بتقييم انخفاض قيمة الشهرة التجارية، فقد تم الإفصاح عن الافتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد المبلغ القابل للاسترداد للوحدات المنتجة للنقد المختلفة، بما في ذلك تحليل الحساسية، وتم شرحها بالتفصيل في إيضاح 7. فيما يتعلق بتقييم انخفاض قيمة السفن، فقد تم الإفصاح عن الافتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد المبلغ القابل للاسترداد للوحدات المنتجة للنقد المختلفة، بما في ذلك تحليل الحساسية، وتم شرحها بالتفصيل في إيضاح 6.
العمر الإنتاجي للسفن والممتلكات والمعدات
تُقدِّر المجموعة الأعمار الإنتاجية للسفن والممتلكات والمعدات على أساس الفترة التي من المتوقع أن تكون الأصول متاحة للاستخدام خلالها. تراجع المجموعة سنوياً الأعمار الإنتاجية المقدرة للسفن والممتلكات والمعدات بناء على عوامل تشمل استخدام الأصول والتقييم الفني الداخلي والتغيرات التكنولوجية والعوامل البيئية والاستخدامات المتوقعة للأصول. وقد تتأثر النتائج المستقبلية للعمليات بشكل جوهري بالتغير في هذه التقديرات الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة. إن تخفيض الأعمار الإنتاجية المقدرة من شأنه أن يزيد من مصروف الاستهلاك المسجل ويقلل القيمة الدفترية للأصول ذات الصلة. ولا تعتبر القيم المتبقية غير جوهرية.
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لاحتساب خسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية. تستند معدلات المخصصات إلى عدد أيام التأخر عن السداد لمجموعات مختلفة من العملاء التي تنطوي على سمات خسائر مماثلة.
تستند مصفوفة المخصصات بشكل مبدئي إلى معدلات التعثر السابقة التي تم ملاحظتها لدى المجموعة. تستخدم المجموعة مصفوفة لتعديل أنماط خسائر الائتمان السابقة في ضوء المعلومات الاستشرافية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف الاقتصادية المتوقعة خلال العام المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حالات التعثر، فيتم حينئذٍ تعديل معدلات التعثر السابقة.
في تاريخ كل تقرير، يتم تحديث معدلات التعثر التي تمت ملاحظتها سابقاً ويتم تحليل التغيرات في التقديرات الاستشرافية.
إن تقييم الترابط بين معدلات التعثر التي تمت ملاحظتها سابقاً والظروف الاقتصادية المتوقعة وخسائر الائتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. إن قيمة خسائر الائتمان المتوقعة حساسة تجاه التغيرات في الظروف والحالات الاقتصادية المتوقعة. قد لا تكون تجربة خسائر الائتمان السابقة الخاصة بالمجموعة والظروف الاقتصادية المقدرة دليلاً على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. ترد المعلومات ذات الصلة بخسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية للمجموعة في إيضاح 29.
قطاعات الأعمال
يتم تقديم التقارير حول القطاعات التشغيلية على نحو يتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة للمسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية، والمتمثل في اللجنة التنفيذية للمجموعة المعنية باتخاذ القراراتٍ الاستراتيجية. تتولى اللجنة التنفيذية مراجعة التقارير الداخلية للمجموعة بغرض تقييم الأداء وتخصيص الموارد اللازمة. وعليه، فقد حددت الإدارة القطاعات التشغيلية بالاستناد إلى هذه التقارير.
وتتألف المجموعة من قطاعاتٍ تشغيلية رئيسة ألا وهي:
- تأجير السفن: تأجير السفن للعملاء؛
- الشحن والخدمات الفنية: تقديم خدمات وكالة للسفن التي ترسو في الموانئ وتوفير خدمات ورش عمل للقوارب؛
- الشؤون الإدارية المؤسسية: تتضمن إدارة كافة القطاعات والأنشطة الإدارية.
قطاعات تأجير السفن والشحن والخدمات الفنية والشؤون الإدارية المؤسسية والتي تفي بالمعايير الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8: "القطاعات التشغيلية"، تُعد قطاعاتٍ تشغيلية منفصلة.
لا تضع اللجنة التنفيذية في اعتبارها التوزيع الجغرافي للعمليات التشغيلية للمجموعة في إطار تحليل الإدارة على مستوى الشركة، ومن ثمّ لم ترد أي معلوماتٍ ذات صلة بالقطاعات الجغرافية.
تخضع كافة نتائج القطاعات التشغيلية، والتي تتوفر معلومات مالية محددة بشأنها، لمراجعة دورية من قِبل اللجنة التنفيذية للمجموعة بُغية اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الموارد المُقرر تخصيصها للقطاع التشغيلي وتقييم أدائه.
يعرض الجدول التالي معلومات حول الإيرادات والأرباح للقطاعات التشغيلية بالمجموعة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023 على التوالي:
6‑1 شطب السفن
خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، شطبت المجموعة مبلغ 1,830 ألف درهم إماراتي من القيمة الدفترية لسفينة نتيجة تعرضها لحادث (إيضاح رقم 25). تم إجراء التقييم عن طريق تقدير صافي القيمة الدفترية للأجزاء المتضررة من السفينة التي تم تحديدها بناءً على أعمال الإصلاح التي أجريت عليها.
6‑2 انخفاض قيمة السفن
لم تسجل المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أي مخصص للانخفاض في قيمة السفن (2023: لا شيء). تم إجراء التقييم عن طريق مقارنة القيمة الدفترية للسفينة بقيمتها القابلة للاسترداد، وهي الأعلى من قيمتها العادلة، مطروحًا منها تكلفة الاستبعاد وقيمتها من الاستخدام.
تم تحديد القيمة من الاستخدام للسفن عن طريق خصم توقعات التدفقات النقدية على مدى 5 سنوات، بما في ذلك القيمة النهائية المقدرة. تستند توقعات التدفقات النقدية إلى الخبرة السابقة وخطط العمل التي أقرتها الإدارة، كما تستند إلى الافتراضات التالية:
- تم تحديد الإيرادات من تأجير السفن على أساس الأسعار التي تنص عليها العقود، بينما تم تحديد إيرادات التأجير الفوري للسفن للتأجير بناءً على معدلات مكافئ التأجير لفترة زمنية مستقبلية متوقعة ؛
- تم تحديد تكاليف تشغيل السفن باستخدام مزيج من المصروفات الفعلية للسنوات السابقة والمصروفات المدرجة في الموازنة للسنوات التالية مع تأثير التضخم الطبيعي؛
- تم تقدير المصروفات الأخرى، مثل إدخال السفن إلى الأحواض الجافة، باستخدام الاتجاه التاريخي لهذه المصروفات والتكاليف المتوقعة التي سيتم تكبدها في المستقبل؛
- تم تحديد القيمة المتبقية باستخدام قيمة الصلب في نهاية العمر الإنتاجي للسفينة؛
- تم خصم صافي التدفقات النقدية باستخدام معدل خصم قدره 8.92٪ سنويًا (8.45٪ سنويًا في 2023).
في 31 ديسمبر 2024، إذا كان معدل الخصم المستخدم أعلى بنسبة 0.5٪، مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى، لما كان هناك أي انخفاض في قيمة السفن (2023: لا يوجد انخفاض في القيمة).
6‑3 الاستهلاك
يُعرض مبلغ مصروفات استهلاك السفن والممتلكات والمعدات في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد على النحو التالي:
6‑4 استبعاد السفن
خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، باعت المجموعة سفينة بقيمة دفترية قدرها 74,637 ألف درهم إماراتي مقابل مبلغ نقدي قدره 99,471 ألف درهم إماراتي، وبذلك حققت أرباحاً قدرها 24,834 ألف درهم إماراتي.
فيما يلي تفاصيل الشهرة التجارية:
تتألف الشهرة التجارية مما يلي:
- شهرة تجارية تبلغ قيمتها 135,999 ألف درهم إماراتي والتي نشأت في وقت الطرح العام الأولي ونتيجة للاستحواذ على أعمال وكالة السفن الموجودة في عام 2005؛
- شهرة تجارية تبلغ قيمتها 83,913 ألف درهم إماراتي والتي نشأت من الاستحواذ على سفن نقل المواشي في عام 2018.
تم تخصيص الشهرة لقطاع التقارير حول تأجير السفن.
أجرت الإدارة اختبار انخفاض القيمة للشهرة التجارية في 31 ديسمبر 2024 و2023. تم تحديد المبالغ القابلة للاسترداد للوحدات المنتجة للنقد في 31 ديسمبر 2024 و2023 بناءً على حساب القيمة من الاستخدام في ضوء توقعات التدفقات النقدية. يتم استنتاج التدفقات النقدية من أحدث توقعات التدفقات النقدية قبل الضريبة للسنوات الخمس القادمة، بناءً على معدلات التأجير المقدرة باستخدام معلومات السوق المتاحة حاليًا والاتجاهات التاريخية للسفن التي ليست قيد التأجير على الأساس الزمني طويل الأجل. يتم استقراء التدفقات النقدية بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدل نمو، تعتقد الإدارة أنه يقارب متوسط معدل النمو طويل الأجل للصناعة التي تعمل فيها الوحدات المنتجة للنقد.
يبلغ معدل الخصم قبل الضريبة المطبق على توقعات التدفقات النقدية نسبة 8.92% (2023: 8.45٪). كشف التحليل عن وجود فائض، وبالتالي لا يوجد انخفاض في قيمة الشهرة التجارية.
أظهر حساب القيمة من الاستخدام حساسيةً للافتراضات التالية:
الإيرادات
يتم تحديد الإيرادات بشكل رئيسي بناءً على عقود تأجير السفن الفعلية المبرمة في تاريخ التقرير. أخذت الإدارة في الاعتبار أن انخفاضًا معقولًا بنسبة 5٪ في معدل تأجير السفن المتوقع لن يؤدي إلى أي انخفاض في قيمة الشهرة.
معدل الخصم
يمثل معدل الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر الخاصة بالوحدة المنتجة للنقد، مع الأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للمال ومخاطر الأصول الأساسية التي لم يتم تضمينها في تقديرات التدفقات النقدية. يعتمد حساب معدل الخصم على الظروف الخاصة بالمجموعة والقطاعات التشغيلية المرتبطة بها، ويتم حسابه بناء على متوسط التكلفة المرجح لرأس المال. يأخذ المتوسط المُرجَّح لتكلفة رأس المال في الاعتبار كلاً من الدين وحقوق الملكية. يتم احتساب تكلفة حقوق الملكية من العائد المتوقع على الاستثمار من أحد المتعاملين في السوق لديه الرغبة في الاستثمار، وتستند تكلفة الدين إلى تقدير للدين المتاح للمتعاملين في السوق الراغبين في الاستثمار. يتم تضمين المخاطر الخاصة بالقطاع من خلال تطبيق عوامل بيتا فردية. أي ارتفاع معقول بنسبة 0.5٪ (2023: 0.5٪) في معدل الخصم لا يتوقع أن يؤدي إلى أي انخفاض في قيمة الشهرة التجارية (2023: لا شيء).
معدل النمو
يمثل معدل النمو أفضل تقدير للإدارة لمعدل نمو السوق المطبق لقطاعات الأعمال التي تعمل فيها الشركة. أي انخفاض معقول في معدل النمو بنسبة 0.5٪ لا يتوقع أن يؤدي إلى أي انخفاض في قيمة الشهرة (2023: لا يوجد انخفاض في القيمة).
أصدرت وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة ("وزارة المالية") في 9 ديسمبر 2022 المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن فرض ضريبة على الشركات والأعمال ("ضريبة الشركات") من أجل سن نظام جديد لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. أصبح نظام ضريبة الشركات الجديد سارياً على الفترات المحاسبية التي بدأت في أو بعد 1 يونيو 2023. وعليه، أصبحت الشركة وشركاتها التابعة الموجودة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2024 خاضعة للضرائب بمعدل 9% المُطبّق على الدخل الخاضع للضريبة بما يتجاوز ما قيمته 375,000 درهم إماراتي.
"يتمثل مكون ضريبة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 فيما يلي:
سجلت المجموعة خسائر خاضعة للضريبة، وبالتالي، لم يتم الاعتراف ضمن الأرباح أو الخسائر بأي ضريبة دخل حالية.
فيما يلي تسوية ضريبة الدخل مع الخسائر المحاسبية، مضروبة في معدل الضريبة المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
قامت المجموعة بترحيل كامل الخسائر الضريبية المُتكبَّدة في السنة الحالية نظرًا لأن هذه الخسائر متاحة إلى أجل غير مسمى لمقاصتها مقابل الدخل المُستقبلي الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام ضريبة الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة
تم الاعتراف بمخزون بقيمة دفترية قدرها 561 ألف درهم إماراتي كمصروفات في بيان الأرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (2023: 3,974 ألف درهم إماراتي).
تمتلك المجموعة الأدوات المالية التالية:
11‑1 الذمم المدينة التجارية، بالصافي
يمكن تسوية الحركة في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية على النحو الآتي:
11‑2 دفعات مُقدمة وأصول أخرى
لدى المجموعة استثمارات في أدوات ملكية مُدرجة داخل دولة الإمارات العربية المُتحدة بغرض التداول، وعليه فقد تم تصنيف هذه الاستثمارات كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. فيما يلي الحركة في الاستثمارات في الأصول المالية المُصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر:
(1) خلال عام 2023، أودعت المجموعة مبلغ 200 مليون درهم إماراتي كوديعة ثابتة الأجل لدى بنك محلي تحمل فائدة بسعر تجاري سنوياً ويبلغ أجل استحقاقها عام واحد. خلال العام، بلغت قيمة الفوائد على الودائع المصرفية التي حصلت عليها المجموعة مبلغاً قدره 7,472 ألف درهم إماراتي (2023: 2,667 ألف درهم إماراتي) ولم تجدد الوديعة عند استحقاقها.
كانت الحركة في رأس المال خلال السنة كما يلي:
(1) وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 22 مارس 2023، من خلال قرارات خاصة، على تخفيض رأس المال بنسبة 50% من إجمالي رأس المال للشركة، وذلك عن طريق إلغاء 637,695,625 سهمًا في الشركة بقيمة اسمية قدرها 1 درهم إماراتي (يشار إليه بـ "تخفيض رأس المال")، على أساس تناسبي، لاستيعاب الخسائر المتراكمة بمقدار 637,695,625 درهم إماراتي، مما أدى إلى تخفيض رأس مال الشركة إلى 637,695,625 درهم إماراتي، مع العلم أن الشركة ستستخدم كامل الاحتياطيات القانونية أو الاختيارية لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة، وسيتم تغطية الخسائر المتبقية من رأس المال. كما وافق المساهمون على منح مجلس الإدارة السلطة الكاملة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ وإجراء تخفيض رأس المال وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 واللوائح التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع. تم الانتهاء من تخفيض رأس المال في 22 مايو 2023، وتم استخدام الاحتياطي القانوني بالكامل للتغطية الجزئية للخسائر المتراكمة وفقاً لموافقة الجمعية العمومية وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
(2) في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 11 سبتمبر 2023، وافق مساهمو الشركة، من خلال قرارات خاصة، على إصدار 220 مليون صك قابل للتحويل الإلزامي للمستثمرين الجدد ليتم تحويلها إلى 200 مليون سهم في الشركة بسعر تحويل قدره 1.10 درهم إماراتي، مما ساهم في زيادة رأس مال الشركة إلى مبلغ قدره 837,695,625 درهم إماراتي (يشار إليه بـ "زيادة رأس المال") وذلك بعد تخفيض رأس المال. تم الانتهاء من زيادة رأس المال في 15 سبتمبر 2023، مما أدى إلى علاوة إصدار أسهم قدرها 2,400 ألف درهم إماراتي، بعد خصم تكاليف إصدار الأسهم البالغة 17,600 ألف درهم إماراتي.
وفقًا للنظام الأساسي للشركة والمادة 103 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم (32) لسنة 2021، يجب تحويل ما لا يقل عن 10% (2023: 10%) من أرباح العام إلى الاحتياطي القانوني الإلزامي. ويجب إجراء هذه التحويلات حتى يبلغ رصيد الاحتياطي القانوني الإلزامي ما يعادل نصف رأس مال الشركة المدفوع. ويكون هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع بخلاف ما ينص عليه القانون سالف الذكر.
وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المُنعقد بتاريخ 28 إبريل 2022 على مُقترح مجلس الإدارة بإعادة شراء أسهم الشركة، بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم، لأغراض بيعها بموجب القرار الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الصدد، مع تفويض مجلس إدارة الشركة بـما يلي:
- تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال عام 2022 الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
- تخفيض رأس مال الشركة في حالة عدم استيفاء الفترة التي تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع للتصرف في الأسهم المشتراة عن طريق إلغاء تلك الأسهم وتعديل رأس مال الشركة في النظام الأساسي.
وعليه، قامت الشركة في 2022 بشراء 11,150,000 سهم من أسهم الشركة عن طريق وسطاء ووكلاء في السوق، والتي تم تسجيلها باسم الشركة باعتبارها المالك القانوني والمُستفيد الفعلي فضلاً عن تعيين موفر سيولة من أجل توفير سيولة للأوراق المالية للشركة المُدرجة في سوق دبي المالي بوصفها السوق المُنظمة عن طريق إدخال أسعار يومية في نظام التداول في السوق، في حين يُمكن الاحتفاظ بأسهم الشركة التي يتم تداولها بموجب اتفاق توفير السيولة باسم موفّر السيولة نيابة عن الشركة وبما يخدم مصلحتها.
فيما يلي تفاصيل أسهم الخزينة القائمة في تاريخ التقرير على النحو الآتي:
تم الاعتراف بخسارة متراكمة قدرها 12,741 ألف درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كخصم أسهم ضمن حقوق الملكية (ربح قدره 35,734 ألف درهم إماراتي في 2023)، منها صافي خسائر قدرها 48,475 ألف درهم إماراتي من صافي استبعادات الأسهم خلال العام (صافي ربح قدره 27,282 ألف درهم إماراتي في 2023). طبقاً للاتفاقية المُوقّعة بين الطرفين، قام موفّر السيولة بتمويل عملية الاستحواذ على أسهم الخزينة (إيضاح رقم 20).
تشتمل الاحتياطيات الأخرى على احتياطي بقيمة 170,788 ألف درهم إماراتي ناتج عن إصدار 256,182 سهم من أسهم الشركة بخصم مقابل تسوية مقداره 85,394 ألف درهم إماراتي من الالتزامات، وبذلك استكملت الشركة متطلبات زيادة رأس المال اعتبارًا من 29 سبتمبر 2022.
كما تتضمن الاحتياطيات الأخرى تسوية حقوق ملكية بقيمة 7,559 ألف درهم إماراتي جرّاء الاستحواذ على حصص غير مسيطرة في عام 2022 بما يمثل مقدار زيادة مبلغ الشراء عن صافي القيمة الدفترية للحصص غير المُسيطرة في تاريخ الاستحواذ.
(أ) قروض لأجل
كانت الحركة في القروض لأجل خلال السنة على النحو التالي:
كان لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023 قرضاً لأجل والذي كان قد تم الحصول عليه في 2022 في إطار ترتيب إعادة التمويل من مؤسسة مالية لإعادة جدولة قروض المجموعة. وطبقاً لهذا الترتيب، اقترضت المجموعة مبلغ قيمته 226,920 ألف درهم إماراتي وعمدت إلى استخدام العوائد بصورة جزئية لتسوية القرضين لأجل الآخرين بالكامل. تكبّدت المجموعة رسوم ترتيب بقيمة 4,172 ألف درهم إماراتي، والتي تخضع لإطفاء على مدى فترة الدين البالغة 5 سنوات. يخضع القرض لبعض التعهدات المالية على أساس ربع سنوي، والتي تم الوفاء بها جميعاً كما في 31 ديسمبر 2024 (2023: تم الوفاء بها جميعاً).
وقعت المجموعة، في 22 أكتوبر 2024، اتفاقية تسهيل قرض مع إحدى المؤسسات المالية لإعادة تمويل قرضها الحالي لأجل. في 10 يناير 2025، استلمت المجموعة مبلغ 175,680 ألف درهم إماراتي في إطار التسهيل الجديد وسددت القرض الحالي بالكامل في 31 ديسمبر 2024. سيتم سداد التسهيل الجديد على أقساط ربع سنوية متساوية على مدى فترة مُدتها 4 سنوات.
كما أن رد مبلغ بقيمة 8,520 ألف درهم إماراتي في عام 2023 متعلق باتفاقية تسوية مُبرمة مع أحد المُقرضين فيما يتعلق بقرضين لأجل تم تسويتهما بالكامل في عام 2023 بالإضافة إلى فائدة مستحقة بقيمة 10,941 ألف درهم إماراتي.
علاوة على ذلك، فور بيع السفن خلال 2023، تم تسوية كامل الرصيد المُتبقي من القرض المعني بما قيمته 41.9 مليون درهم إماراتي.
يتمثل التسهيل في صفقة بيع وإعادة تأجير لثلاث ناقلات مواد كيماوية تابعة للمجموعة. يتم دفع التسهيل على أساس ربع سنوي بدءًا من 10 يناير 2025 على مدى الأربع سنوات القادمة، ويتضمن قسيمة إيجار بأسعار ثابتة ومتغيرة بمعدل 3 أشهر بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة بالإضافة إلى هامش.
ب) سحوبات مصرفية على المكشوف
خلال الربع الثالث من سنة 2023، حصلت المجموعة على تسهيل سحوبات مصرفية على المكشوف بحد يبلغ 200 مليون درهم إماراتي بضمان وديعة ثابتة (إيضاح رقم 13) حيث تم الاستفادة من هذا التسهيل بالكامل في تمويل الأنشطة وتسوية الصكوك. ويحمل هذا التسهيل معدل فائدة بقيمة 0.75% على أعلى معدل فائدة مُستحق على الودائع المرهونة سنوياً. وقد تم خلال العام تسوية تسهيل السحب على المكشوف هذا عند سحب الوديعة الثابتة (إيضاح 13).
وفقًا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 25 سبتمبر 2023، سيقدم مُوفّر السيولة تمويلًا بحد معين للشركة من أجل تسهيل عملية تداول أسهم الشركة. ويتحمل مُوفّر السيولة وحده الخسائر الناتجة عن إخلال مُوفّر السيولة بالاتفاقية المذكورة أو عدم التزامه بتعليمات الشركة (إن وجد).
تعويضات موظفي الإدارة العليا
فيما يلي سعر المعاملة المخصص لالتزامات الأداء المتبقية (غير المُستوفاة أو غير المُستوفاة بشكل جزئي) فيما يتعلق بإيرادات تأجير السفن في 31 ديسمبر:
إيرادات غير تشغيلية أخرى
مصروفات غير تشغيلية أخرى
يتم احتساب ربحية السهم الأساسية والمخفّضة على أساس (خسائر)/أرباح السنة والمتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال تلك السنة.
(1) إن احتساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية يضع في الاعتبار المتوسط المرجح لتأثير التغيرات في أسهم الخزينة (إيضاح 16) خلال السنة.
كما في 30 ديسمبر 2024، لم يكن لدى المجموعة أي التزامات محتملة (2023: لا شيء).
تتعرض المجموعة لمخاطر مختلفة فيما يتعلق بالأدوات المالية. ينطوي الإيضاح رقم 10 على موجز للأصول والالتزامات المالية لدى المجموعة مصنّفةً حسب الفئة. تتمثل أنواع المخاطر الرئيسية في مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.
يكون مجلس الإدارة مسؤولاً بصورة عامة عن وضع ومتابعة الإطار العام لإدارة المخاطر لدى المجموعة. بينما تكون الإدارة العليا بالمجموعة مسؤولة عن وضع ومتابعة سياسات المجموعة لإدارة المخاطر وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول أنشطتها.
حيث يتم وضع سياسات إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة بهدف تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، مع وضع حدود وضوابط ملائمة للمخاطر ومراقبتها والالتزام بتلك الحدود. تخضع سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لمراجعة دورية بغرض إدراج أي تغيرات تطرأ على أوضاع السوق وأنشطة المجموعة.
29‑1 تحليل مخاطر السوق
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق جراء استخدامها أدوات مالية وتحديداً تعرضها لمخاطر العملات ومخاطر أسعار الفائدة وبعض مخاطر الأسعار الأخرى الناتجة عن أنشطتها التشغيلية والاستثمارية.
مخاطر صرف العملات الأجنبية
تتم معظم معاملات المجموعة بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي المُثبت مقابل الدولار الأمريكي. وعليه، فإن المجموعة لا تتعرض لأي من مخاطر العملات الأجنبية.
مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق.
في 31 ديسمبر 2024 و2023، تعرضت المجموعة إلى تغيرات في معدلات الفائدة السوقية من خلال القروض المصرفية بمعدلات فائدة متغيرة.
حساسية أسعار الفائدة
يوضح الجدول التالي حساسية الأرباح وحقوق الملكية للتغير المحتمل في أسعار الفائدة +/‑ 1٪ (2023: +/‑ 1٪). تعتبر هذه التغييرات ممكنة إلى حد معقول بناءً على متابعة أوضاع السوق الحالية. تستند هذه الحسابات إلى التغير في معدل سعر الفائدة في السوق في كل فترة، والأدوات المالية المحتفظ بها في تاريخ كل تقرير وتتأثر هذه الأدوات بالتغيرات في أسعار الفائدة، مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى.
عوامل أخرى متعلقة بحساسية الأسعار
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار أخرى فيما يتعلق بسندات الملكية المُدرجة الخاصة بها (رجاء الاطلاع على إيضــاح رقم 12). بالنسبة لسندات حقوق الملكية المدرجة، حددت المجموعة متوسط تقلب بنسبة 5%. يعتبر رقم التقلب هذا أساسًا مناسبًا لتقدير كيفية تأثر الأرباح أو الخسائر وحقوق الملكية بالتغيرات في مخاطر السوق التي كانت محتملة بشكل معقول في تاريخ التقرير. إذا ارتفعت أو انخفضت أسعار الأسهم المُدرجة لتلك السندات بتلك النسبة المئوية، لكانت الأرباح أو الخسائر وحقوق الملكية قد ارتفعت أو انخفضت بمقدار 35 ألف درهم إماراتي (2023: 5,019 ألف درهم إماراتي)
29‑2 تحليل مخاطر الائتمان
مخاطر الائتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته تجاه المجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان من الأصول المالية بما في ذلك النقد وما يعادله المُحتفظ به لدي البنوك والذمم المدينة التجارية والأخرى.
إدارة مخاطر الائتمان
إن الحد الأقصى لتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان يقتصر على القيمة الدفترية للأصول المالية المعترف بها في تاريخ التقرير كما هو موضح أدناه:
ذمم مدينة تجارية
تراقب المجموعة باستمرار الجدارة الائتمانية للعملاء بناءً على بطاقة تسجيل نقاط التصنيف الائتماني، وتتمثل سياسة المجموعة في التعامل فقط مع الأطراف ذات جدارة ائتمانية. تتراوح فترات الائتمان بين 15 30 يوماً. تخضع شروط الائتمان المتفق عليها مع العملاء لعملية موافقة داخلية. يتم التحكم في مخاطر الائتمان التي تتعرض لها الشركة عن طريق إجراء مراجعة دورية لتحليل فترات الاستحقاق فضلاً عن الحدود الائتمانية لكل عميل.
تطبق المجموعة النموذج المُبسَّط الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 للاعتراف بخسائر الائتمان المتوقعة على مدى فترة زمنية لجميع الذمم المدينة التجارية حيث إن هذه البنود لا تحتوي على عنصر تمويل جوهري.
علاوة على ذلك، يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير باستخدام مصفوفة مخصصات لقياس خسائر الائتمان المتوقعة. وتستند معدلات المخصصات إلى عدد أيام التأخر عن السداد لمجموعات مختلفة من العملاء التي تنطوي على سمات خسائر مماثلة.
على جانب آخر، يعكس احتساب نتيجة الاحتمال المُرجح والقيمة الزمنية للنقود فضلاً عن معلومات معقولة وداعمة متاحة في تاريخ التقرير حول الأحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات المستقبلية للظروف الاقتصادية. تأخذ الإدارة في الاعتبار عمليات التحصيل اللاحقة والمبالغ المدفوعة مقدمًا المستلمة من العملاء عند تقييم خسائر الائتمان المتوقعة على حسابات الذمم المدينة التجارية. خَلُص تقييم الإدارة إلى أن تأثير القيمة الزمنية للمال غير هام.
يتم شطب الذمم المدينة التجارية (أي يتم إيقاف الاعتراف بها) عندما لا يكون هناك توقع معقول لاستردادها.
وبناءً على الأساس أعلاه، تم تحديد خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
الأرصدة المصرفية
تتم إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالأرصدة النقدية المحتفظ بها لدى البنوك والودائع المصرفية عن طريق تنويع الودائع المصرفية، وتقتصر على المؤسسات المالية الكبرى ذات السمعة الطيبة فقط.
29‑3 مخاطر السيولة
تُعتبر مخاطر السيولة هي احتمالية عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها. يهدف منهج المجموعة من إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية، قدر الإمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر.
تأخذ المجموعة في الاعتبار التدفقات النقدية الناتجة عن الأصول المالية المتوقعة في تقييم مخاطر السيولة وإداراتها، ولاسيما مواردها النقدية والذمم المدينة التجارية. تُستحق التدفقات النقدية الناتجة عن الذمم المدينة التجارية والأخرى وفقاً لما نص عليه العقد خلال شهر واحد.
يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق الالتزامات المالية للمجموعة بناءً على الدفعات التعاقدية غير المخصومة.
تعكس المبالغ أعلاه التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة، والتي قد تختلف عن القيم الدفترية للالتزامات في تاريخ التقرير.
تهدف إدارة رأس مال المجموعة إلى ضمان قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وتقديم عائد مناسب للمساهمين للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ودعم التنمية المستقبلية للأعمال.
تدير المجموعة هيكل رأس المال مع إجراء تعديلات عليه في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية وخصائص مخاطر الأصول ذات الصلة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض الديون. يتألف رأس المال من رأس المال وعلاوة إصدار الأسهم وأسهم الخزينة وجميع احتياطيات حقوق الملكية الأخرى، وتم قياسه بمبلغ قدره 380,312 ألف درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2024 (2023: 595,636 درهم إماراتي).
ولتحقيق هذا الهدف العام، تهدف إدارة رأس مال المجموعة، من بين أمور أخرى، إلى ضمان استيفائها للتعهدات المالية المرفقة بالقروض والسلفيات التي تحمل فائدة والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. إن الإخلال باستيفاء التعهدات المالية سيسمح للبنك بالمطالبة الفورية بسداد القروض والسلفيات. لم تكن هناك أي حالات إخلال بالتعهدات المالية لأي قروض وسلفيات تحمل فائدة كما في 31 ديسمبر 2024.
لم يطرأ أي تغيير على الأهداف أو السياسات أو الإجراءات المتعلقة بإدارة رأس المال خلال السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2023.
رأت الإدارة أن القيم العادلة للمبالغ النقدية والأرصدة المصرفية والذمم المدينة التجارية والأخرى والذمم الدائنة التجارية الأخرى كما في 31 ديسمبر 2024 و2023 تقارب قيمها الدفترية إلى حد كبير نظراً لفترات الاستحقاق قصيرة الأجل لهذه الأدوات.
ورأت الإدارة أيضاً أن القيم الدفترية للقروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2024 و2023 تقارب قيمها العادلة نظراً لأنها في واقع الأمر تحمل فائدة بأسعار متغيرة بما يعكس أسعار الفائدة السائدة في السوق لقروض مماثلة. ونتيجة لذلك فإن قيمة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على هذه القروض لا تختلف بشكل كبير عن قيمها الدفترية الحالية.
يتم تجميع الأصول المالية المقُاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي الموحد ضمن ثلاثة مستويات حسبما هو موضح في السياسات المحاسبية للمجموعة (إيضاح رقم 4‑10).
تستند القيم العادلة للأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، والتي تتضمن أدوات حقوق الملكية المدرجة، إلى الأسعار المدرجة في الأسواق النشطة، وبالتالي تندرج تحت الفئة الأولى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
هذا ولم تكن هناك أي تحويلات بين مستويات التقييم خلال السنة الحالية والسنوات السابقة.
وافق مجلس الإدارة في 25 سبتمبر 2024 على الاستحواذ على شركات وأصول مملوكة لشركة بروج للطاقة المحدودة عن طريق مقابل نقدي وإصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي وإصدار أسهم جديدة للشركة.
وفي 23 يناير 2025، وافق مجلس الإدارة على تقديم توصيات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن رأي مجلس الإدارة في تقييم عملية الاستحواذ والدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للنظر في عملية الاستحواذ و/أو الموافقة عليها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
في 13 مارس 2025، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، اجتمعت الجمعية العمومية ووافقت على ما يلي فيما يتعلق بعملية الاستحواذ:
- إن الاستحواذ على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المنطقة الحرة (المنطقة الحرة بالفُجيرة)، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة المنطقة الحرة (المنطقة الحرة بالفُجيرة)، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة المنطقة الحرة المحدودة. (المنطقة الحرة بجبل علي) ("الشركات المُستحوذ عليها") بملغ مقابل إجماليه 3.2 مليار درهم إماراتي يشتمل على مقابل عيني ومقابل نقدي (يُرجى الاطلاع أدناه)؛
- إصدار 358,841,476 سهمًا جديدًا بقيمة اسمية قدرها 1.25 درهم إماراتي لكل سهم لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، خاضعة لفترة تجميد لمدة عام واحد من تاريخ إصدار هذه الأسهم؛
- إصدار سندات قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 2,336 مليار درهم إماراتي إلى شركة بروج للطاقة المحدودة، خاضعة لفترة تجميد لمدة سنة بعد تحويل السندات إلى أسهم؛ و
- دفعة نقدية بمبلغ 460 مليون درهم إماراتي لتسوية الجزء النقدي من سعر المعاملة.
وافق المساهم على تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ بما في ذلك التوقيع على كافة المستندات وإتمام زيادة رأس المال وإجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة والتعامل مع كافة الجهات والسلطات الحكومية في هذا الشأن.